شهدت السنوات الأخيرة تحسناً ملحوظاً في عدد الشركات الخاصة التي بدأت في توظيف المواطنين الإماراتيين، حيث أظهرت إحصائيات وزارة الموارد البشرية والتوطين ارتفاعاً كبيراً في أعداد هذه الشركات. ففي نهاية عام 2023، سجلت الشركات الخاصة التي قامت بتوظيف المواطنين نحو 19 ألف شركة، بينما وصل الرقم في نهاية عام 2024 إلى أكثر من 27 ألف شركة. هذا النمو يعكس التحسن الملحوظ في السياسات الحكومية الموجهة لدعم التوطين، مما يساهم في تعزيز الدور الاقتصادي للمواطنين في القطاع الخاص.
فيما يتعلق بعدد المواطنين العاملين في منشآت القطاع الخاص، فقد وصل العدد إلى 131,883 مواطناً ومواطنة في عام 2024. هذه الأرقام تظهر نجاح استراتيجية الحكومة في جذب الكوادر الوطنية للانضمام إلى القطاع الخاص وتعزيز مشاركتها الفاعلة في سوق العمل. ومنذ إطلاق برنامج “نافس” في سبتمبر 2022، تمكنت وزارة الموارد البشرية والتوطين من توظيف قرابة 95 ألف مواطن ومواطنة، ما يعكس فعالية المبادرات الحكومية في تمكين الشباب الإماراتي وتحفيزه للانخراط في مجالات العمل المختلفة.
النجاح الذي تحقق في هذا المجال ليس محض صدفة، بل نتيجة للجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس”، من خلال الشراكات البنّاءة مع شركات القطاع الخاص وتطوير برامج تدريبية متخصصة. هذا التعاون أثمر عن زيادة ملحوظة في أعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع، حيث تضاعف عددهم أكثر من ثلاث مرات في أقل من ثلاث سنوات.
تؤكد هذه الإنجازات على التزام الحكومة الإماراتية بتطوير الكوادر الوطنية وإعدادها لمستقبل العمل في القطاع الخاص. كما تشير إلى التنسيق المثمر بين القطاعين العام والخاص لتحقيق رؤية الإمارات في توطين الوظائف وتعزيز الاقتصاد الوطني. وتهدف هذه السياسات إلى رفع تنافسية الكوادر الوطنية وتمكينها من المشاركة بفاعلية في مسيرة التطور والتنمية الاقتصادية للدولة.
وفي إطار متابعة الحكومة لضمان نجاح هذه المبادرات، قامت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتأكد من التزام الشركات بالضوابط الخاصة بالتوطين، حيث تم ضبط 2000 شركة مخالفة تمثلت في محاولات التوطين الصوري. هذه الشركات قامت بتعيين 3125 مواطناً بشكل صوري، ما دفع الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها. يأتي هذا في إطار حرص الحكومة على ضمان أن يتم التوطين بشكل فعلي وواقعي يساهم في تنمية مهارات المواطنين ورفع قدرتهم التنافسية في سوق العمل.
