عندما نتحدث عن اقتصاد دبي، فإننا نتحدث عن نظام متكامل يهدف إلى الاستدامة ومواجهة التحديات المتغيرة على الساحة العالمية. ومن هذا المنطلق، يأتي دور مركز دبي للأمن الاقتصادي كركيزة أساسية لحماية اقتصاد الإمارة، وتعزيز استقراره، وضمان استمرارية نجاحه. تأسس المركز بموجب القانون رقم (4) لعام 2016 ليكون جهة مستقلة بصلاحيات واسعة، تهدف إلى مكافحة المخاطر الاقتصادية والجرائم المالية بكافة أشكالها.
تعزيز الثقة الاستثمارية وحماية البيئة الاقتصادية
يُعد أحد أبرز أهداف المركز توفير بيئة اقتصادية متينة وآمنة تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. وقد شهدت جهود المركز عام 2024 نقلة نوعية، حيث ساهم في مراجعة أكثر من 150 تشريعًا اقتصاديًا وماليًا لتحسين بيئة الأعمال، وضمان حقوق المستثمرين، ودعم استدامة الأنشطة الاقتصادية.
تطوير أسواق المال وضمان الشفافية
يلعب المركز دورًا محوريًا في دعم أسواق المال وتعزيز شفافيتها، إذ يشارك بفعالية ضمن اللجنة العليا لتطوير الأسواق المالية. من خلال هذه الشراكة، يعمل على تحديث اللوائح التنظيمية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق أهداف خطة تطوير الأسواق المالية في دبي. هذه الجهود ليست فقط لضمان الاستقرار، ولكن لتعزيز جاذبية دبي كمركز مالي عالمي.
التعاون الدولي ومواجهة الجرائم الاقتصادية
لا تقتصر جهود المركز على المستوى المحلي فقط؛ فهو يمثل دبي في العديد من المحافل الدولية، حيث يتعاون مع المنظمات العالمية لتبادل البيانات والخبرات، والعمل على مواجهة التحديات المشتركة، مثل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذه الشراكات الدولية تؤكد التزام دبي بالمعايير العالمية وتعزز مكانتها كمركز اقتصادي دولي موثوق.
منصة البلاغات: أداة لتعزيز الشراكة مع المجتمع
في خطوة لتوسيع نطاق حماية الاقتصاد من الداخل، أطلق المركز منصة البلاغات التي تُعد وسيلة تفاعلية للإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة. هذه المنصة تهدف إلى تعزيز الشفافية، وتقوية الشراكة بين المركز والمجتمع، بما يساهم في بناء اقتصاد محصن ضد المخاطر.
رؤية مستقبلية لمواجهة التحديات
لا يقتصر دور المركز على معالجة التحديات الحالية، بل يمتد إلى التنبؤ بالمخاطر المستقبلية والاستعداد لها. من خلال إجراء الدراسات المتخصصة وتحليل الظواهر الاقتصادية، يقدم المركز توصيات لصناع القرار تهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة أي تحديات محتملة.
دور استراتيجي في حماية الاقتصاد
في المحصلة، فإن مركز دبي للأمن الاقتصادي ليس مجرد جهة حكومية، بل يمثل شريكًا استراتيجيًا في استدامة اقتصاد الإمارة واستقراره. ومن خلال تطوير التشريعات، وتعزيز الشفافية في أسواق المال، وتعميق التعاون الدولي، يعمل المركز على تحقيق رؤية دبي الاقتصادية التي تضمن الاستدامة وثقة المستثمرين.
