دشن الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، مشروع “الغرفة الذكية”، الذي يُعتبر أحد أهم مشاريع التحول الرقمي في منظومة العدالة بالإمارة. هذا المشروع يُعزز من مكانة دبي كمنصة عالمية للريادة والابتكار، ويتماشى مع رؤية حكومة دبي لتقديم خدمات حكومية ذكية ومبتكرة تخدم المجتمع وتسهم في تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية.

رؤية مستقبلية للعدالة الرقمية

الغرفة الذكية ليست مجرد مشروع تقني، بل هي انعكاس للرؤية الاستراتيجية لمحاكم دبي التي تسعى إلى تحقيق العدالة بسهولة ويسر، وتعزيز سعادة المتعاملين. وكما أوضح محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي، فإن الغرفة الذكية تمثل قفزة نوعية نحو تقديم خدمات متكاملة تواكب تطلعات المتعاملين، من خلال تسهيل الإجراءات، وتقليل البيروقراطية، وتعزيز الكفاءة في جميع مراحل العمل القضائي.

مركز رئيسي يربط الفروع

يهدف المشروع إلى توفير مركز رئيسي يربط بين المتعاملين وفروع المحاكم المختلفة، بما في ذلك:

• محكمة الأحوال الشخصية والتركات.
• المحكمة العمالية.
• محكمة التنفيذ.
• مراكز الخدمة.

النظام الجديد يركز على تسريع العمليات، وتقليل الوقت والجهد المبذولين، مما يجعل تجربة المتعاملين أكثر سهولة وراحة.

تصميم مبتكر وتقنيات متطورة

الغرفة الذكية صُممت بعناية لتوفير بيئة مريحة وآمنة. من بين المميزات التقنية التي تم دمجها في المشروع:

1. زجاج ذكي لضمان الخصوصية.
2. عوازل صوت لتأمين سرية المحادثات.
3. أنظمة تهوية ذكية ومستشعرات حركة لتعزيز راحة المستخدمين.
4. أجهزة حديثة، مثل:
   • أجهزة لوحية.
   • قارئات هوية.
   • أنظمة دفع إلكتروني.
   • شاشات عرض.
   • أجهزة استدعاء الموظفين.
   • رمز QR لتسهيل مسح المستندات ومشاركتها.

حلول تقنية تدعم العدالة الذكية

الغرفة الذكية تعتمد على منظومة تقنية متطورة، تشمل:

• ترجمة فورية تسهل التواصل بين الأطراف المختلفة.
• واجهات مستخدم تفاعلية لتحسين تجربة المستخدم.
• اتصال مرئي عالي الجودة لتقديم الخدمات عن بُعد.
• نظام دفع رقمي وتوقيع ذكي يضمن سرعة إنجاز الإجراءات.
• أعلى معايير أمن المعلومات لضمان خصوصية وحماية بيانات المتعاملين.
  

لوحة تحكم لقياس رضا المتعاملين

النظام يشمل لوحة تحكم متكاملة تتيح لمحاكم دبي إدارة ومراقبة نشاط المستخدمين بشكل دقيق، مع القدرة على قياس مستوى سعادتهم عن الخدمات المقدمة. كما يمكن للنظام تسجيل المحادثات المرئية بشكل آمن لاستخدامها في التدريب وتحسين الأداء.

حاليًا، الغرفة الذكية متوفرة في المبنى الرئيسي لمحاكم دبي، مع خطط لتوسيع نطاق استخدامها لتشمل جميع المباني القضائية الأخرى، بما في ذلك محكمة الأحوال الشخصية، والمحكمة العمالية، ومحكمة التنفيذ. هذا التوسع يعكس التزام محاكم دبي بضمان خدمات قضائية أكثر تطورًا ومرونة، تتماشى مع متطلبات مجتمع رقمي متكامل ومستدام.

من منظور عقاري، هذه الخطوة تمثل تطورًا لافتًا في البنية التحتية الرقمية لدبي. التحول الرقمي في القضاء يعزز من جاذبية الإمارة ليس فقط كوجهة للاستثمار، بل كبيئة متقدمة توفر حلولًا ذكية تسهل حياة الأفراد والشركات. هذه المشاريع تعزز ثقة المستثمرين في الإمارة، وتؤكد أن دبي دائمًا في طليعة المدن التي تدمج التكنولوجيا في خدمة المجتمع.