لقد شهد قطاع الإعلام في إمارة دبي تحوّلات استراتيجية هامة بفضل القوانين والقرارات التي أصدرها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي من شأنها أن تعزز من مكانة دبي كمركز عالمي رائد للإعلام والإبداع. قانون رقم (29) لسنة 2024 الذي تم الإعلان عنه مؤخراً، يعكس رؤية سموه الطموحة لمستقبل الإعلام في الإمارة ويُعتبر نقلة نوعية في تطور القطاع الإعلامي. كما يوسع هذا القانون من صلاحيات “مجلس دبي للإعلام”، مما يتيح له القدرة على تنفيذ استراتيجيات فعّالة في تطوير القطاع الإعلامي، مع السعي المستمر لتحقيق أعلى مستويات التنافسية وفق أرقى المعايير العالمية.
إن هذه التشريعات الجديدة تُمثل خطوة استراتيجية هامة نحو تمكين دبي من الارتقاء لمصاف المراكز الإعلامية العالمية. فالمجلس سيقوم بتوسيع دائرة اختصاصاته ليشمل العديد من المجالات الإعلامية الحيوية مثل صناعة الأفلام والألعاب الإلكترونية، وهي صناعات تشهد نمواً ملحوظاً على الصعيدين المحلي والدولي. وبذلك، يصبح المجلس الجهة الرئيسية المختصة بتنظيم الإعلام في دبي، وضمان تطوير بيئة إعلامية متطورة تُشجع على الابتكار والنمو.
ويُضاف إلى ذلك، أنه بموجب هذه التشريعات، سيتم نقل “لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي” إلى مجلس دبي للإعلام تحت مسمى جديد هو “مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية”، وهو ما يعكس اهتمام دبي المتزايد بتطوير هذه الصناعات التي تمثل أحد روافد الإعلام الجديد. وهذا التوجه يعزز من قدرة دبي على جذب الاستثمارات في هذه المجالات الواعدة، ويمنحها مكانة بارزة في خريطة الإعلام العالمي.
كما أن القرار بإنشاء “مكتب دبي للتصاريح الإعلامية” سيعزز من قدرة المجلس على تنظيم الأنشطة الإعلامية بكفاءة وسرعة، ويتيح للسلطات المعنية تقديم الدعم اللازم للأطراف الإعلامية، مع ضمان تطبيق سياسات وإجراءات واضحة تتماشى مع تطلعات الإمارة في المجال الإعلامي. هذه الخطوات تُعتبر دفعة قوية لدبي لتثبت نفسها كمركز عالمي للإبداع الإعلامي، وجذب الاستثمارات التي تدعم التنمية الشاملة في القطاع الإعلامي.
إن الرؤية الطموحة التي يقودها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، تؤكد على عزم القيادة الحكيمة على جعل دبي بيئة جاذبة للإبداع الإعلامي، مع ضمان تقديم فرص جديدة لتطوير المواهب المحلية، وفتح الأفق أمام الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي.
