اتخذت محكمة التركات في دبي خطوة غير تقليدية في معالجة التركات المدينة، من خلال اتباع منهجية جديدة تهدف إلى حفظ حقوق الدائنين ومصالح الورثة في آن واحد. هذه التجربة الجديدة التي تحظى بدعم القيادة تسلط الضوء على التزام المحكمة بتقديم حلول مبتكرة لضمان تسوية عادلة لجميع الأطراف.

القاضي محمد جاسم الشامسي، رئيس المحكمة، أوضح أن المحكمة تعتمد الآن على تعيين خبير لتطوير خطة شاملة لإدارة التركات المدينة التي لا يمكن بيعها أو تصفيتها. يتم بموجب هذه الخطة جدولة الديون المتراكمة على التركة، ثم تعرض الخطة على الدائنين الذين يرحبون بها طالما سيحصلون على حقوقهم كاملة في فترة زمنية مناسبة. وقد أشار الشامسي إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن ثلاث فئات للتركات: العادية، المفلسة، والمدينة. في الحالة الأخيرة، يتم سداد الديون أولاً ثم توزيع ما تبقى على الورثة، ولكن هذا قد يتطلب إجراءات غير تقليدية في بعض الحالات الكبيرة.

منهجية المحكمة الجديدة تعمل على حساب الدخل السنوي للتركة مقارنة بالديون، ومن ثم وضع خطة للسداد التي يتم عرضها على الدائنين، مع مراعاة أن بعضهم قد يوافق على الانتظار من ثلاث إلى أربع سنوات للحصول على حقوقه. هذه الخطة قيد التنفيذ حالياً مع تركتين كبيرتين، وقد وافق الدائنون على المسار الجديد. وفي هذه الحالة، يتم العمل على إدارة وتشغيل أصول التركة بدلاً من بيعها، مما يمنح جميع الأطراف فرصة الحصول على حقوقهم وحماية الأصول من الخسارة.

وفي سياق آخر، أكد القاضي الشامسي أن محكمة التركات في دبي استطاعت تحقيق نتائج ملموسة منذ تأسيسها في عام 2023. من بين أبرز الإنجازات، تم تسوية منازعات تركات ودياً بقيمة 2.3 مليار درهم، وتسوية 626 عقاراً ودياً. كما أن المحكمة تمكنت من إنجاز 68% من ملفات التركات في 11 شهراً فقط، مع تحقيق نسبة تأييد للأحكام الابتدائية بلغت 71%.

تعتبر هذه النتائج دليلاً على نجاح المحكمة في توفير حلول مبتكرة ومرنة لمشاكل التركات الكبيرة والمعقدة، مما يساهم في تعزيز الأثر الاجتماعي والاقتصادي للإجراءات القانونية المتخذة.