في خطوة تترجم رؤية القيادة الحكيمة لدولة الإمارات، دشنت محاكم دبي محكمة التركات، التي تعد واحدة من أبرز الإنجازات القضائية التي تهدف إلى تسريع إجراءات الفصل في القضايا الأسرية المتعلقة بالتركات، ما يعكس التزام الدولة بتوفير العدالة الشفافة والسريعة.

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود محاكم دبي المستمرة لتحقيق أفضل مستويات الخدمة القضائية، حيث تُعد محكمة التركات ثمرة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دبي الأعدل عالميًا والأسرع قضائيًا. هذه الرؤية تجسّد نفسها في مرسوم رقم 25 لعام 2023، الذي أطلق هذه المحكمة لتصبح نقطة تحول في مجال القضاء الأسري.

في اللقاء الإعلامي الذي نظّمته محاكم دبي، تم تسليط الضوء على أهداف محكمة التركات في تسريع إجراءات القضايا المرتبطة بالتركات وتقديم حلول مبتكرة لتلك النزاعات الأسرية، وهو ما يتماشى تمامًا مع رؤية دبي 33 التي تسعى إلى تقديم خدمات قضائية مبتكرة تلبي احتياجات الأفراد. وكان اللقاء بمشاركة القاضي عبد القادر موسى، رئيس محكمة التمييز، والقاضي عمر عتيق المري، نائب مدير محاكم دبي، بالإضافة إلى ممثلين من مؤسسات إعلامية وقادة قضائيين.

محكمة التركات: رؤية مستقبلية لحل النزاعات الأسرية

أكد القاضي محمد الشامسي، رئيس محكمة التركات، أن المحكمة ليست مجرد هيئة قضائية تقليدية، بل هي منصة متكاملة تهدف إلى توفير حلول فعّالة وسريعة للنزاعات المتعلقة بالتركات. إن التحديات الاجتماعية الناتجة عن تلك النزاعات تمثل تهديدًا للاستقرار الأسري والاجتماعي، مما يستدعي حلولًا مبتكرة تحقق العدالة للأطراف المعنية بشكل سريع وشفاف.

وأشار القاضي الشامسي إلى أن محكمة التركات تمثل جزءًا أساسيًا من جهود محاكم دبي في تطبيق التحول الرقمي، حيث يتم استخدام تقنيات مبتكرة لتسريع الإجراءات وتعزيز الكفاءة القضائية. وهذا بدوره يسهم في ضمان حماية حقوق الأفراد، ويعزز الشفافية في التعامل مع القضايا الأسرية.

محكمة التركات تعكس أيضًا الأهداف الاجتماعية التي تعمل دبي على تحقيقها، حيث تساهم في تحسين جودة الحياة للمجتمع من خلال تسريع فصل القضايا العائلية والمالية، ما يخفف الضغط على الأسر، ويساهم في تعزيز العدالة الأسرية. هذه المبادرة تتماشى مع استراتيجية “أجندة دبي الاجتماعية 33″، التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز تكافؤ الفرص.

التحول الرقمي والخدمات المدمجة: أسلوب مبتكر لحل النزاعات

نجحت محكمة التركات في محاكم دبي في تحويل التحديات القضائية التقليدية إلى حلول مبتكرة تسهم في استقرار الأسر والمجتمع بشكل عام. بفضل الإجراءات الميسرة والخدمات المدمجة تحت سقف واحد، تمكنت المحكمة من تسوية العديد من القضايا المعقدة التي كانت تهدد استقرار الأسر لعقود.

تعد محكمة التركات إحدى الركائز الأساسية التي تدعم رؤية دبي في جعل المدينة وجهة عالمية للتميز القضائي. فقد أصبح النظام القضائي في دبي نموذجًا يُحتذى به عالميًا في تقديم العدالة بسرعة وكفاءة، مع ضمان حماية الحقوق للأفراد.

دور محكمة التركات في تعزيز التماسك الاجتماعي

المحكمة لا تقتصر مهمتها على الفصل في القضايا فحسب، بل تساهم بشكل أساسي في تعزيز التماسك الاجتماعي من خلال حل النزاعات العائلية. إن سرعة الفصل في القضايا المتعلقة بالتركات تساهم في تقليل التوترات الاجتماعية، التي قد تؤدي إلى خلافات طويلة الأمد بين أفراد الأسرة. ولذلك، فإن المحكمة تعد جزءًا حيويًا من استراتيجيات دبي الاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي.

وفي الختام، فإن محكمة التركات تمثل خطوة بارزة نحو تحقيق العدالة السريعة والشفافة في الإمارات، وهي نموذج عالمي يجب أن يُحتذى به في باقي الدول. تسعى محاكم دبي من خلال هذه المبادرة إلى تقديم حلول مستدامة تحافظ على التوازن الاجتماعي وتعزز الاستقرار الأسري، ما يجعلها حجر الزاوية في تحسين جودة حياة أفراد المجتمع.