1. تعزيز الاستثمار العقاري
قرار تحويل الأراضي في شارع الشيخ زايد والجداف إلى تملك حر يفتح المجال أمام استثمارات جديدة ورفع الطلب في منطقتين حيويتين.
2. موقع استراتيجي وجاذبية استثمارية
شارع الشيخ زايد والجداف يتميزان بموقعهما المركزي في دبي وقربهما من معالم رئيسية مثل برج خليفة والخليج التجاري، ما يزيد من جاذبيتهما للسكن والتجارة.
3. أثر إيجابي على السوق العقارية
القرار سيزيد من استقرار السوق ويرفع أسعار الأراضي بنسبة تتراوح بين 30% إلى 50%، مما يعزز من قيمتها الاستثمارية ويحفّز النشاط الاقتصادي في قطاعات مختلفة.
4. رسوم تحويل الملكية
رغم رسوم التحويل البالغة 30% من قيمة تثمين الأراضي، فإن العوائد المتوقعة للملاك تجعل القرار جاذباً، حيث توفر المشاريع المطروحة فرصاً استثمارية واعدة.
5. فرص جديدة للمطورين والمستثمرين
القرار يفتح الباب أمام دخول مطورين جدد وتحالفات للاستفادة من المواقع المميزة، مع توقع طرح مشاريع فاخرة تستهدف كبار المستثمرين.
6. تأثير اقتصادي شامل
القرار يساهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة استثمارية عالمية، ويؤدي إلى زيادة الحركة الاقتصادية في قطاعات النقل، والمطاعم، والتجارة.
7. استقرار قانوني ومنافسة قوية
التملك الحر يوفر ملكية دائمة واستقراراً قانونياً، مما يجعل المنطقتين أكثر تنافسية مقارنة بمناطق أخرى في دبي.
8. تنويع الخيارات الاستثمارية
تحويل الملكية إلى تملك حر يساهم في تنويع الفرص الاستثمارية، ما يعزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين.
9. مستقبل واعد لسوق العقارات في دبي
القرار يمثل نقطة تحول جذري، مما يضمن استمرار النمو في القطاع العقاري ويدعم تحقيق رؤى دبي المستقبلية.
هذا القرار يمثل شهادة جديدة على مرونة سوق العقارات في دبي وقدرته على التكيف مع التحديات وتحقيق نمو مستدام.