في إطار تعزيز بيئة الأعمال في دبي، نظمت «غرف دبي» ورشتي عمل متخصصة لمجتمع الأعمال في الإمارة، بحضور 166 مشاركاً من ممثلي القطاع الخاص، بهدف تسليط الضوء على أفضل الآليات والأساليب القانونية لإدارة تحصيل الديون والتعامل مع الشيكات المرتجعة.
في الورشة الأولى، التي تم تنظيمها بشكل افتراضي بالتعاون مع مكتب حمدان الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية، تم تقديم استراتيجيات فعالة لتحصيل الديون. تناولت الورشة أهم الممارسات القانونية في هذا المجال، بدءاً من الإخطارات والمراسلات القانونية، مروراً بأوامر الدفع، وصولاً إلى تنفيذ التدابير الاحترازية. كما تم تسليط الضوء على دور الاتفاقيات المبدئية في تقليل النزاعات المتعلقة باسترداد الديون، إضافة إلى تناول موضوعات مهمة مثل العقود الفعّالة وعمليات فحص الائتمان. هذه الممارسات تساهم بشكل كبير في تقليل مخاطر التخلف عن السداد والحفاظ على علاقات إيجابية مع العملاء.
أما الورشة الثانية، التي نظمت أيضاً افتراضياً بالتعاون مع شركة هادف وشركاه للمحاماة، فقد ركزت على التشريعات الناظمة للشيكات المرتجعة في الإمارات. استعرضت الورشة الإطار القانوني لهذه القضية، مع التركيز على الخطوات العملية التي يمكن اتباعها لإدارة الشيكات المرتجعة بكفاءة. كما تم التطرق إلى الاستراتيجيات الفعّالة لحل المنازعات المتعلقة بالشيكات المرتجعة، مع تسليط الضوء على أحدث المستجدات القانونية في هذا المجال.
تأتي هذه الورش في إطار حرص «غرف دبي» المستمر على دعم مجتمع الأعمال في دبي، حيث تسعى لتعزيز القدرة التنافسية للشركات من خلال تزويدهم بالأدوات القانونية والتشريعية الحديثة التي تواكب التطورات المستمرة. هذه الجهود تسهم في تحفيز نمو الشركات ودفعها نحو تبني أفضل الممارسات في جميع جوانب العمل.
