حققت المناطق الحرة في الإمارات قفزة نوعية في استقطاب التراخيص التجارية وإنشاء الشركات، حيث أثبتت نفسها كأنشط بيئات الأعمال في الدولة بعد التعافي من تداعيات جائحة 2020. ومع نهاية نوفمبر الماضي، بلغ عدد التراخيص التجارية المسجلة في المناطق الحرة أكثر من 210 آلاف، مقارنة بـ 70 ألف ترخيص فقط في بداية عام 2021، أي بمعدل نمو يقارب %200.
نمو كبير في القطاع
تمثل التراخيص المسجلة في المناطق الحرة حالياً حوالي %22.3 من إجمالي التراخيص التجارية المسجلة في الدولة. ووفقاً لبيانات السجل الاقتصادي الوطني، شهدت المناطق الحرة نمواً بنسبة %22 خلال عام 2024 فقط، إذ ارتفع عدد التراخيص من 172.5 ألف نهاية عام 2023 إلى أكثر من 210 آلاف بنهاية نوفمبر.
دبي في الطليعة
تواصل إمارة دبي تفوقها في جذب الأعمال من خلال مناطقها الحرة، حيث استحوذت على %53 من إجمالي التراخيص المسجلة في المناطق الحرة بالدولة، بواقع 112 ألف ترخيص حتى نوفمبر 2024. كما استقطبت الإمارة نحو 16 ألف ترخيص جديد منذ بداية العام، مما يعزز مكانتها كمركز رئيسي للاستثمار والأعمال الحرة.
تضم دبي 15 منطقة حرة رئيسية، أبرزها:
واحة دبي للسيلكون
مركز دبي للسلع المتعددة
مدينة ميدان
منطقة دبي الجنوب
منطقة جبل علي (جافزا)
مركز دبي المالي العالمي
دبي التجاري العالمي
المنطقة الحرة لمطار دبي
إضافة إلى مناطق متخصصة مثل
مدينة دبي الطبية
مدينة الخدمات الإنسانية
كوميرسيتي
دبي للأقمشة
مجمع الذهب والألماس
المناطق الأخرى في الدولة
رأس الخيمة: احتلت المرتبة الثانية بـ 47 ألف ترخيص في مناطقها الحرة.
الشارقة: سجلت حوالي 40.5 ألف ترخيص عبر أربع مناطق حرة.
أبوظبي: بلغ عدد التراخيص فيها 10.5 آلاف ترخيص عبر خمس مناطق رئيسية، أبرزها سوق أبوظبي العالمي.
المناطق الأخرى: توزعت التراخيص بين عجمان والفجيرة وأم القيوين.
يؤكد هذا النمو الكبير في عدد التراخيص المسجلة بالمناطق الحرة على أهمية هذه المناطق كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في الإمارات. ومع استمرار دبي في قيادة هذا القطاع، من المتوقع أن تواصل جذب المزيد من المستثمرين والشركات الراغبة في الاستفادة من التسهيلات والبيئة الاستثمارية المثالية التي توفرها المناطق الحرة.
دبي ليست فقط مركزاً للأعمال، بل هي منصة عالمية تجمع بين البنية التحتية المتقدمة والخدمات المتميزة التي تلبي احتياجات الشركات بمختلف أحجامها وقطاعاتها.
