شهدت محكمة التركات بدبي تطوراً كبيراً في إجراءاتها وخدماتها، حيث أصبحت نموذجاً يحتذى به في تعزيز الكفاءة والسرعة عبر تبني التقنيات الرقمية.
منصة “إفصاح” الذكية تعد إحدى أبرز هذه الابتكارات، حيث اختزلت عملية جرد التركات من شهور إلى دقائق، من خلال التعاون مع خمس جهات حكومية رئيسة: المصرف المركزي، دائرة الأراضي والأملاك، دائرة التنمية الاقتصادية، هيئة السياحة، وهيئة الطرق والمواصلات. وقد أسهمت هذه المنصة في تسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية.
إحصائيات بارزة:
- تنفيذ 165,668 إجراءً عبر منصة “إفصاح” منذ بداية العام حتى سبتمبر.
- اختصار عملية الحجز على الأموال وتنفيذ الأحكام إلى دقائق، مقارنةً بـ 60 يوماً سابقاً.
مبادرات مبتكرة:
- مبادرة “العزوة”: تُعنى بفئة القُصّر، وتهدف إلى حماية حقوقهم الاجتماعية والمادية.
- نظام الربط الذكي: يربط بين محاكم دبي، هيئة تنمية المجتمع، ومؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر، لتسهيل متابعة ملفات القُصّر عبر منصة واحدة.
- منصة الحسابات الافتراضية: تتيح تحويل أموال التركات مباشرة للمستحقين دون الحاجة إلى تنسيق داخلي مطوّل.
التحول الرقمي في خدمة المجتمع:
أصبح بإمكان المتعاملين متابعة ملفاتهم إلكترونياً، بدءاً من فتح ملف التركة وحتى الاطلاع على القرارات والتفاصيل، مما يوفر الوقت والجهد ويعزز الثقة في المنظومة القضائية.
الإنجازات والجوائز:
حصدت محاكم دبي جائزة الابتكار الدولي عن فئة الخدمات والحلول الرقمية لمنصة “إفصاح”، مما يؤكد التزامها بتحقيق أفضل معايير الأداء الحكومي.
ختاماً، يمثل هذا التحول الرقمي في محكمة التركات بدبي خطوة ريادية تعزز من دور التكنولوجيا في تحقيق العدالة بسرعة وكفاءة، ما ينعكس إيجاباً على المجتمع وحقوق الأفراد.
