حققت وزارة المالية الإماراتية خطوات راسخة نحو تعزيز استدامة الدولة المالية ومكانتها كوجهة استثمارية رائدة. خلال الأعوام الثلاثة الماضية، كان هناك العديد من الإنجازات التي أسهمت في تسريع هذه المسيرة. من أبرز هذه الإنجازات:
- الميزانية الاتحادية الأكبر: اعتمدت الوزارة الميزانية الاتحادية للأعوام 2022-2026، التي بلغ إجماليها 290 مليار درهم، وهي الأكبر في تاريخ الدولة، مما يعكس التزام الإمارات بتحقيق أهدافها التنموية.
- إصدارات السندات والصكوك: حققت الوزارة نجاحات متميزة في إصدار سندات الخزينة الحكومية وصكوك الخزينة الإسلامية بمجموع بلغ 26.1 مليار درهم، مما يعزز من مكانة الإمارات كوجهة استثمارية جذابة.
- إيرادات الضرائب: منذ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 2018 حتى النصف الأول من 2024، تم تحصيل أكثر من 186 مليار درهم. كما بلغ إجمالي إيرادات الضريبة الانتقائية أكثر من 16 مليار درهم.
الاستدامة المالية والشراكة بين القطاعين العام والخاص
أولت وزارة المالية اهتماماً كبيراً لتعزيز الاستدامة المالية في الدولة. وقد سعت إلى تنمية شراكتها مع القطاع الخاص من خلال:
- الشراكة بين القطاعين العام والخاص: أصدرت الوزارة في 2023 قانوناً جديداً لتنظيم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تعزيز التعاون بينهما ودعم نمو الاقتصاد الوطني.
- التحول الرقمي: تماشياً مع استراتيجية الحكومة الرقمية 2025، أطلقت الوزارة منصات مبتكرة مثل منصة المشتريات الرقمية الحكومية، التي تسهل العمليات الحكومية وتختصر الوقت والجهد.
الذكاء الاصطناعي وتعزيز الخدمات الرقمية
في إطار تبني الابتكار، استخدمت وزارة المالية تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين خدماتها:
- الذكاء الاصطناعي التوليدي: تم دمج تقنيات مثل “تشات جي بي تي” في الخدمات الحكومية لتحسين تجربة المتعاملين وتقديم إجابات دقيقة وفورية.
- تطوير خدمات حكومية مبتكرة: أطلقت الوزارة حزمة من الخدمات الرقمية التي تمزج بين الكفاءة والأمان باستخدام التقنيات الحديثة.
الإصلاحات الضريبية والتكامل الاقتصادي
- الإصلاحات الضريبية: التزمت الإمارات بالمعايير الدولية الخاصة بالشفافية الضريبية، حيث أسهمت هذه الإصلاحات في إزالة اسم الإمارات من القائمة الهولندية المتعلقة بالممارسات الضريبية الضارة.
- التكامل الاقتصادي: عملت الإمارات على تعزيز التكامل المالي مع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات ودول الخليج 292.4 مليار درهم في 2023.
إنجازات على الصعيدين الإقليمي والدولي
نجحت الوزارة في تمثيل الإمارات بشكل قوي في المنظمات الإقليمية والدولية، ومنها:
- الانضمام إلى مجموعة البريكس: حيث أصبحت الإمارات جزءاً من هذه المجموعة الاقتصادية الكبرى.
- المشاركة في مجموعة العشرين: أسهمت الإمارات في اجتماعات المجموعة بدراسات تتعلق بالتمويل المستدام والشمول المالي.
تواصل وزارة المالية تنفيذ مشاريع تحولية تغطي مجالات استراتيجية متعددة، بما في ذلك تطوير سوق رأس المال، وتعزيز التنافسية والشفافية في الحكومة الاتحادية، وتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية. هذه المبادرات تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارات ضمن رؤية “نحن الإمارات 2031”.
من خلال هذه الجهود المستمرة، تواصل الإمارات تعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي رائد، مما يعكس طموحها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز قدرتها التنافسية على الساحة العالمية.
