كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أخيراً، عن أن نسبة المضاربة في سوق العقارات بدبي لا تتجاوز 20%، وهنا نفتح المجال لمناقشة موضوع تمت إثارته من قبل، عن إعادة بيع العقارات على المخطط، لكي نجيب عن السؤال التالي: هل إعادة البيع على المخطط تُعدّ نوعاً من أنواع الاستثمار العقاري أم مضاربة؟
أغلب خبراء الأسواق العقارية والمطلعين على خبايا وأسرار الاستثمار في العقارات يرون أن إعادة بيع العقار على المخطط، مضاربة، لأن عملية الشراء هذه تتم بهدف البيع السريع قبل اكتمال المشروع، أو مباشرة بعد التسليم، للاستفادة من الزيادة السريعة في الأسعار.
في هذه الحالة، يكون الهدف هو تحقيق ربح سريع بدلاً من الاحتفاظ بالعقار على المدى الطويل، وإذا دققنا على نوعية العقارات على المخطط، التي تتم إعادة بيعها حالياً، فإن معظمها يتركز حول عقارات فاخرة يكثر عليها الطلب.. عقارات الفلل التي تعاني نقصاً في المعروض، وعقارات مناطق الواجهات المائية الجديدة، ما يعني أنها تركز على المشاريع المميّزة والمحدودة الطرح في السوق، ومن يستغل هذه الفرصة، هم المتمكنون من السوق والذين يملكون دراية شاملة حول اتجاهات الطلب ونسبة المخزون العقاري، ولهم محفظة مالية جاهزة وقاعدة من المشترين الحقيقيين.
الفئة الثانية من الخبراء، وهي نسبة قليلة مقارنة بالأولى، ترى أن عملية إعادة البيع على المخطط نوع من أنواع الاستثمار، وخطوة ذكية يشتري من خلالها المستثمر العقار على المخطط بسعر منخفض، ويحتفظ به لفترة معينة حتى تزداد قيمته مع تطور المشروع وارتفاع الطلب على العقار، ثم يبيعه لتحقيق ربح، فيكون الهدف هنا تحقيق عائد استثماري من خلال الاحتفاظ بالعقار لفترة والاستفادة من ارتفاع قيمته بمرور الوقت.
بين المضاربة والاستثمار، تحقق سوق عقارات دبي نمواً ملحوظاً في عدد صفقات إعادة البيع لعقارات الخريطة، ومع النمو المستمر لأسعار العقارات، وارتفاع الطلب في السوق، تمكن البائعون من تحقيق عائدات مالية مُجزية، حفّزت الكثير منهم على مواصلة تصيّد الفرص الجديدة بالسوق، وتتبع خريطة المشاريع العقارية النوعية لاقتناصها.
ويجب الإشارة إلى أن عمليات إعادة البيع على الخريطة، تتم وفق شروط ومعايير تحددها الجهات المعنية والمطورين في السوق، ويتم توثيقها في عقود البيع.